سرانه درمان در لایحه بودجه بیماراست

با توجه به اينکه هميشه در اين تاريخ دولت هر ساله لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس می کند لازم ديدم دراين رابطه که در لایحه بودجه با تعیین میزان سرانه درمان غیرواقعی،چه مسائل ومشکلاتی برای بهداشت وسلامتی جامعه بوجود می آورد، توضیحاتی بدهم
سرانه درمان به عنوان یکی از مولفه های اصلی و تعیین کننده در تامین سلامت جامعه در تمامی کشورهای دنیا مورد توجه دولتمردان و بخش سلامت قرار دارد حال آنکه این سرانه در کشور ما با توجه به درآمدهای ملی هر ساله در سراشیبی سقوط قرار می گیرد سرانه درمان بخشی از هزینه های درمان است که دولت متعهد می شود آن را بپردازد اگر دولت این سرانه را کاهش دهد مردم به ازای تورم ،هر سال باید خودشان هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند
کارشناسان حوزه سلامت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با توجه به تورم 24 درصدی ، سرانه مناسب درمان در کشور را برای سال آینده 14000 تومان برای هر ایرانی می دانند. این در حالی است که دولت در محاسبه سرانه درمان سال 88 با بی توجهی نسبت به تورم 24 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم تعیین شده برای سرانه درمان در سال آینده را6500 تومان محاسبه کرده و توجهی به تورم ندارد ودولت برای تعیین سرانه درمان به جیب خودش نگاه می کند و بیمه ها نیز به دلیل ماهیت دولتی شان به صندوقهایی تبدیل شده اند که فقط اعتبارات می گیرند کارشناسان عامل اصلی کسری بودجه 1600 میلیاردی وزارت بهداشت را همین موضوع پایین بودن سرانه درمان می دانند. وزارت بهداشت به عنوان متولی درمان در کشور نتوانسته در زمینه تعیین سرانه درمان و گرفتن اعتبارات بیشتر در این زمینه به وظایف خود عمل کند و به همین دلیل همیشه وزارت بهداشت با کسری بودجه مواجه است واین سرانه پائین کفاف هزینه های بخش درمان دولتی را نمی دهد و به همین دلیل کیفیت خدمات نیزدر بخش دولتی کاهش می یابد. در واقع دولت توان پرداخت هزینه های درمان مردم را ندارد و جامعه پزشکی نیز در خدمات دهی به مردم ایثار می کند.
به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، سیستم کنونی بیمه در کشور ما درست عمل نمی کند و این مسئله موجب می شود تا سرانه در کشور کم محاسبه شود و جامعه پزشکی بار این کمبود را به دوش بکشد. زیرا سرانه درمان و تعرفه پزشکی رابطه مسقیم با هم دارند و هر چه سرانه درمان و متعاقب آن تعرفه های پزشکی از میزان واقعی آن فاصله بگیرد میزان تخلفات در حوزه درمان افزایش می یابد. سرانه درمان پایین ،امور سلامت را در کشور با مشکل مواجه می کند و درمان ناموفق را به دنبال دارد.
بر اساس قانون برنامه ( پنج ساله) چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قرار بود تا پایان اجرای این برنامه، که الان در سال آخر آن قرار داریم، دولت 70 درصد هزینه درمان و مردم 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند. این در حالی است که نه تنها این میزان پرداخت از سوی دولت محقق نشده است بلکه با بی توجهی دولت در حال حاضر موضوع تامین هزینه های سلامت مردم با روند معکوس مواجه شده است و عملا مردم70 درصد هزینه ها و دولت 30 درصد ان را پرداخت می کند.با روندی که اکنون دولت و سازمانهای بیمه گر در پیش گرفته اند و غیرواقعی تعیین کردن سرانه درمان، تا چند سال آینده، بیماران باید خود تمامی هزینه های درمانشان را بپردازند و عملا این دفترچه های بیمه که اکنون دارند بلا استفاده استحال تصور کنید یکنفر که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده تا بتواند از مزایای آن استفاده کند چه بر سرش می آید وقتی باید این هزینه های گزاف را خود به تنهایی بپردازد! آیا جز نارضایتی مردم چیز دیگری در بر دارد؟
افزایش بار سنگین تامین هزینه های درمانی توسط مردم نه تنها فشار زیادی ناشی از هزینه های بالای درمان را بر دوش مردم به ویژه قشر آسیب پذیر وارد کرده بلکه موجب اعتراض جدی نهاد صنفی جامعه پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد ضعیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی در موازی کاری و نابسامانی در حوزه سلامت و وضعیت بیمه مردم شده است.
بر اساس اعلام آمارهای رسمی حدود 90 درصد مردم زیرپوشش بیمه های درمانی هستند و ابن بدان معناست که 90 درصد مردم استفاده کنندگان از خدمات دولتی در بخش سلامت هستند. لذا با توجه به تورم هر ساله و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از مشکلات اقتصادی دولت،آیا نباید در آینده در انتظار مشکلات و یا بحران خطرناکی در بخش سلامت مردم باشیم؟ آیا با اختصاص اعتبارات کلان دولتی به سازمانهای بیمه ای و بلعیدن بودجه سالانه از سوی این سازمانها توانسته ایم گامی به جلو برای رفع مشکلات درمان در کشور برداریم و یا گامهایی به عقب برگشته ایم؟این در حالی است که تعرفه بخش خصوصی که به اعتبارات و بودجه دولت وصل نیست. در درمان ،عملکرد قابل قبول تری دارد و خدمات بهتری را به بیماران ارایه می کند. آثار منفی ناکافی و غیر واقعی بودن سرانه درمان به خوبی در بخش دولتی و بیمارستانها قابل رویت است وضعیت بد خدمات دهی در بیمارستانهای دولتی، بدهکاری و ورشکستگی این بیمارستانها و عدم پرداخت حقوق پزشکان و نیروهای شاغل در این بیمارستانها حاصل سرانه ناکافی و غیرواقعی در بخش درمان است.که باید دولت برای بهبود آن چاره ای بیندیشد.
متاسفانه در زمینه افزایش سرانه یک عده فکر می کنند این سرانه مستقیم وارد جیب ارایه کنندگان خدمت می شود حال آنکه این سرانه صرف تامین دارو، تسهیلات درمانی و بهداشتی، بیمارستان ها و بخشی از آن به ارایه کنندگان خدمت اختصاص می یابد.
با نگاهی ساده به سرانه درمان کشورهای همسایه ما، که اغلب کشورهای فقیری هم هستند همچون عراق، افغانستان و پاکستان نشان می دهد که چقدر سرانه درمان در کشور ما پایین است حال آنکه سرانه و تعرفه های درمان در آن کشورها علی رغم مشکلات متعددی که دارند از ایران بیشتر است و باید بپذیریم که درمان در حد مطلوب و روز دنیا با این میزان سرانه مقدور نیست. این یک واقعیت است که اگر دولت سرانه درمان را بالا ببرد تعرفه های بخش دولتی افزایش می یابد و خدمات بهتری نیز به مردم ارایه می شود. سرانه مطلوب، تعرفه مطلوب و درمان خوب برای بیماران را به دنبال دارد اگر سرانه درمان را به صورت منطقی و درست از درآمد ناخالص ملی مشخص کنیم این سرانه افزایش پیدا می کند و متعاقب آن پرداختی ها به مراکز درمانی و بیمه ای بیشتر می شود. این امر موجب می شود تا پرداخت حقوق پزشکان نیز به موقع انجام شود و انگیزه برای طبابت و دیدن بیمار بیشتر شود. بر این اساس ارزش درمان و بیمه افزایش پیدا می کند و دفترچه بیمه ،اعتبار برای بیمه شده به همراه دارد و دیگر با سرقت خدمات درمانی روبرو نخواهیم بود. افزایش سرانه باعث می شود تا بیمارستانهای دولتی پرداختهای به روز داشته باشند و خدمات درمان به نحو مطلوب در اختیار قشر آسیب پذیر قرار گیرد. زیرا درمان، زنجیره ای است متشکل از حلقه های متعدد که همه به هم وابسته اند و برای درمان مناسب و درخور شان مردم باید همه حلقه های این زنجیره تکمیل باشد
درپایان لازم به یادآوری است که تعامل دولت با سازمان نظام پزشکی، اصلاح سرانه، اصلاح و ساماندهی بیمه ها، اصلاح نظام سلامت، راهکاری برای حل مشکلات بخش سلامت در کشورونیز حل مشکلات بیماران و پزشکان است